«تجــــوع الحـــرة ولا تأكل بثدييهــا».. يا هــؤلاء.. احذروا الربا!!

جاء في التصريح على لسان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس التشريعي للسودان بالعدد رقم «4952» بتاريخ 31/5/2011م «التعامل بالربا ضرورة لحفظ الدولة من الهلاك»!! ثم ذكر مولانا الطاهر: «هناك عدة خيارات للتعامل مع العالم الخارجي 1/ قفل السودان في التعامل. 2/ أن نقبل بهذه التعاملات الربوية ونخرج عن النص 3/ أن ننتقص من هذه المعاملات الربوية ما لا يمكن تجنيبه من باب التعامل بمقولة «الضرورات تبيح المحظورات «وأظن مولانا يقصد ما يمكن تجنيبه» ثم أضاف مولانا الطاهر «إذا رأت وزارة المالية ضرورة ذلك لتقوية بنية الدولة تكون مباحة». وقال أيضًا: «نحن مسؤولون أمام الله والشعب عن تأسيس دولة تقوم على الكتاب والسنة. فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي للصواب: يقول الله تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» وقد قضى الله ورسوله في هذا الأمر قضاء محكمًا حيث يقول الله تعالى: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمرُه إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويُربي الصدقات» إلى قوله تعالى «... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» البقرة 275. وقضى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله «لعن الله آكل الربا وموكله» رواية مسلم وزاد الترمذي «وشاهديه وكاتبه» وفي الصحيحين «اجتنبوا السبع الموبقات قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا إلى بقية السبع» وأمرنا الله عز وجل أن ننتهي عمّا نهانا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التعامل بالربا ولو قدر درهم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا عند الله يعدل ستًا وثلاثين زنية يزنيها الرجل في الإسلام.. وبشأن القواعد الأصولية هناك قاعدة صحيحة صريحة تقول: «لا اجتهاد مع نص» ونصوص تحريم الربا صريحة مُحكمة لا نحتاج فيها لرأي عالم ولا اجتهاد مُجتهد ومن باب أولى ان يكون رأي وزير أو مدير أو عضو مجلس، وإذا أخلص وليُّ الأمر النية ليجنِّب بلده والمسلمين الوقوع في الربا فسيوفقه الله للبدائل الحلال ومنها ما ذكره وزير المالية بقوله «يجب أن نسعى سعيًا حثيثاً للاعتماد على أنفسنا ونركز على المؤسسات التي تعمل بالطريقة الإسلامية، مشيرًا للجهود المبذولة للحصول على قروض تمويلية بالصيغ الإسلامية لأن الخيارات محدودة وهي البنك الإسلامي بجدة» وهذا في حد ذاته يعتبر ردًا علي الخيار الأول لمولانا الطاهر الذي قال فيه «قفل السودان في التعامل» وطالما هناك خيار إسلامي أمامنا فلا ضرورة مهما كان الطريق صعبًا للوصول إليه، وأما الخيار الثاني «أن نقبل بهذه المعاملات ونخرج عن النص» فهذا الخروج سيكون خروجًا عن الدين كله وليس خروجًا عن النص فقط، وبذلك نندرج تحت قوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» والظالمون والفاسقون، ونكون كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وبالتالي هو خيار مرفوض ولا يقبله مسلم تقي.. وأما الخيار الثالث «أن ننتقص من هذه المعاملات الربوية» يعني نأخذ قرضًا أقل قيمة فلعمري لا أدري على أي قاعدة بنى؟! وهل تقليل الحرام يجعله حلالاً؟ أم أن قليل الحرام لا حساب عليه؟ أم يكون الإثم فيه أقل؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «درهم ربا عند الله يعدل ستًا وثلاثين زنية يزنيها الرجل في الإسلام»

وأما قول مولانا الطاهر «إذا رأت وزارة المالية ضرورة ذلك لتقوية بنية الدولة تكون مباحة» فهذا كلام شر من الذي قبله، أولاً فيه إسناد الفتوى لوزارة المالية وهي ليست محلاً للفتوى، ثانيًا لمّا تُفتي الوزارة بالإباحة ويتم التعامل بالربا نكون دولة يهودية لأن دولة اليهود هي التي يقوم اقتصادها على الربا، وإذا قام اقتصادنا على الربا فأي وجه نقابل به الله حال الدعاء عند نوازل القحط والبلاء؟! وأما قول مولانا الطاهر: «نحن مسؤولون أمام الله والشعب عن تأسيس دولة تقوم على الكتاب والسنة» فإني لا أجد له موضعًا بين سطور التصريح من شدة تناقضه، لأن الذي يريد إقامة دولة الكتاب والسنة لا يطرح خيارًا فيه خروج عن نص الكتاب والسنة، وأما قوله «إن الدين الإسلامي يقوم على المصلحة وفقًا للضوابط الفقهية» فيجب أن نضع فوق كلمة «الضوابط الفقهية» عدة خطوط وأقول فوقها وأنا أقصد ذلك لأنه فعل المسلمين.

ولا أقول تحتها لأنه فعل أهل الكتاب الذين أُمرنا بمخالفتهم في كل شيء، والضوابط الفقهية لا تحمِّل النص أكثر مما يحتمل، لاسيما إذا كانت النصوص قطعية الدلالة كنصوص تحريم الربا في الكتاب والسنة.. وأما العضو على أبرسي والعضو يوسف موسى الذي أيده وشدّ من أزره في قوله «... وإن السودان محاصَر وليس أمامه سوى هذه الصناديق، ونحن ضد الربا ولكن لإقامة مشروعات تنموية ليس لنا سبيل سوى التعامل مع هذه القروض ودعا الذي أيده لمزيد من القروض»، أقول بئس رائد القوم أنت والرائد لايكذب أهله.. إن نساء المدينة كنّ إذا خرج رب البيت في الصباح لطلب الرزق يقلن لأزواجهن: اتّق الله فينا فإننا نستطيع الصبر على الجوع ولا نستطيع الصبر على حر جهنم، أما مقولة إن السودان محاصَر وليس أمامه سوى هذه الصناديق فهي تنافي كل أساسيات التوحيد، فالسودان فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تمسكنا بهما لا نضل ولن نجوع ولن نعرى، يروي سيدنا سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) قال: مرّت بنا أيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نجد ما نأكله فخرجت ذات يوم لأقضي حاجتي، وفي أثناء البول أحسست بتغيير صوته على الرمل فأدخلت يدي فيه فأخرجت جلدة بعير فطهرتها بالماء ودققتها بين حجرين وسففتها وشربت عليها الماء ثلاثة أيام!! هؤلاء أيها السادة الأعضاء هم الذين انتصروا يوم بدر وهم 313 ورجال قريش 1000رجل، فهل يا ترى حال المواطن السوداني دون قروض ربوية سيكون أسوأ حالاً من حال سعد وهو يسف جلدة بعير استخرجها من موقع البول؟!

وجاء على لسان وزير الطاقة «الزبير أحمد الحسن»: «إن العمل وفق قاعدة «الضرورات تُبيح المحظورات» وإجازة هذه المشروعات لا تحلل الربا، مشيرًا إلى أن «الربا حرام والمرابحة حلال»؟! وأضاف: يجب علينا أن نقلل من القروض قدر المستطاع، والله هذا كلام مضحك مبكٍ .. مضحك لتناقضه، ومبكٍ لأنه يقود الأمة إلى محاربة الله ورسوله، وهو تمامًا يذكِّرني كلام أبي جهل ورفاقه صبيحة يوم الإسراء والمعراج حينما اجتمعوا في ظل الكعبة وسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجديد فلما أخبرهم أنه أُسري به إلى بيت المقدس وعاد في ليلته هالهم ما سمعوه وقالوا له: صف لنا بيت المقدس فلما وصفه لهم بابًا باباً وحلقة حلقة وتطابق الوصف بنسبة 100% قالوا «أما الوصف فصادق وأما الواصف فكاذب»!! تمامًا مثل هذا القول «الربا حرام والمرابحة حلال» وهذا يذكرني بقصة تقول: كان لرجل في العراق جارية وأراد السفر للحج فسأل عن رجل تقي يترك الجارية عنده حتى يرجع فوجد الرجل وسلمه الجارية فوسوس الشيطان للرجل فواقعها وحملت منه فلما ظهر الحمل التفّ حوله بعضُ أهل البلد وقالوا له: أنت رجل صاحب مكانة بين الناس ومنسوب للعلم فكيف تفعل هذا؟ فقال لهم وسوس لي الشيطان وضعُفت نفسي فقالوا له هلاّ عزلت حينها لتتجنب الفضيحة؟ فقال لهم وجدت فيما قرأت أن العزل مكروه!! فقالوا له: علمت بكراهة العزل وما علمت بحرمة الزنا؟ فيا سبحان الله.

ثانيًا الشعب السوداني لما انتخب أعضاء المجلس الوطني وانتخب الرئيس الذي عين الوزراء لم يكن انتخاب الشعب للأعضاء ولا تعيين الوزراء ليكونوا مفتين! بل ليكونوا خدامًا للشعب والوطن في اختصاصاتهم، أما الفتوى من حيث الحل والحرمة فهي لها جهات منوطة بها والكل يعلمها وهي المجمع الفقهي وهيئة علماء السودان، فالشعب السوداني ليس محتاجًا لتلقي الفتوى من الوزراء والنواب.. الوضع الطبيعي والصحيح حينما يُعرض أمرٌ ما على المجلس الرئيس والأعضاء هم جهة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وبمجرد ما يرتبط الأمر بالشريعة يُرفع بخطاب رسمي للجهات الشرعية لإصدار الفتوى الملائمة لروح الشرع والموضوع ثم يتم العمل بمقتضاها من المجلس التشريعي سلبًا أو إيجابًا. ثالثًا تطبيق قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» التي تمسَّك بها كل المصرِّحين بالتعامل بالربا لو أُخذ بها بعموميات اللفظ ولو جاز الأخذ بها دون ضوابط لجاز لكل فتاة احتاجت لرسوم الجامعة أو شراء ملابس أن تمارس الفاحشة استنادًا إلى هذه القاعدة العريضة، وختام التصريحات جاء من أمين بيت مال المسلمين السيد علي محمود وزير المالية حيث قال «ونحن محكومون بالتعامل الخارجي.. وإيقاف مثل هذه القروض يترتب عليه الكثير، يصل إلى حد «إيقاف الحياة» الزراعة الصناعة، الكهرباء، المستشفيات، وإنارة المساجد.

في الرد على هذا يكفي أن نقول ما قاله الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود «سنحرق آبار البترول ونعود لنعيش في الخيمة على التمر والماء» وشكر الله للعضو «دفع الله حسب الرسول» ــ لا فُضّ فوه ــ على قوله: «لا توجد جريمة أعلن الله ورسوله عليها الحرب إلا الربا وتفويض وزارة المالية لتحديد الضرورة جانبه الصواب».